به نقل از «قدس آنلاین»

مداخلات بی رویه دولت عرصه را برای بخش خصوصی تنگ می کند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۲۹۶

به گزارش قدس آنلاین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع خصوصی سازی امسال با جدیت بیشتر مطرح شده است. واگذاری صنایع و خروج دولت از بنگاه داری سال هاست از سوی اقتصاددانان مطرح است. به گفته این کارشناسان دولت بنگاه دار مناسبی نیست و باید فقط سیاست گذاری و نظارت کند. آرمان خالقی یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد درباره مشارکت مردم در نظام اقتصادی به مهر گفت: در این باره موضوع را از دو نگاه دنبال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست در تصمیم سازی ها و مباحث زیرساختی است مثل قوانین و مقررات و همچنین حمایت‌هایی که باید تدوین شود؛ در این حوزه بخش خصوصی کمترین مشارکت را دارد.

وی افزود: اقتصادی که قرار است زیرساخت‌های آن برای حضور مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور که در قانون اساسی به آن اشاره شده وقتی در تصمیم سازی ها مداخله‌ای ندارد و مشارکت داده نمی‌شود، نمی‌تواند خیلی کارآمد باشد. نخست باید در این بخش اصلاحات انجام شود.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه یک سلسله قوانین مربوط به حوزه کسب و کار است که باید بازبینی و اصلاح شوند، گفت: با وجود اینکه عنوان شده قوانینی مانند قانون مربوط به خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ ایراداتی دارد اما اراده‌ای برای رفع اشکالات وجود ندارد؛ فقط درباره آن صحبت می‌شود. همچنین قانون بهبود محیط کسب و کار مطرح شد اما امور انجام شده کافی نبود و فقط بخشی از مشکلات را حل کرد. بنابراین بازبینی و باز مهندسی در قانون‌های مرتبط با حوزه توسعه مشارکت بخش خصوصی ضروری است.

تمایل بخش خصوصی به مشارکت

خالقی در ادامه سخنان خود به محور دوم اشاره کرد و گفت: نگاه دوم مربوط به حضور است؛ بخش خصوصی تا جایی که به آن فضا داده شده به فراخور توان اقتصادی و فنی که دارد در اقتصاد مشارکت می‌کند. هر جا بخش خصوصی و مردم بدانند در فعالیت اقتصادی موفق خواهند بود و حضورشان با سود همراه است به طور قطع در فعالیت اقتصادی حضور می‌یابند. نیاز به توصیه ندارد زیرا دستوری این امر محقق نمی‌شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد یادآور شد: ذات کار اقتصاد این گونه است که خود صاحب کار را به فعالیت فرا می‌خواند اینکه در این محل فرصت کسب و کار موفق وجود دارد. بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد. فقط مساله این است که دولت مداخله نداشته باشد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به طور عموم مداخلات دولت مناسبات اقتصادی را بهم زده و سبب شده تا بخش خصوصی با احتیاط بیشتر برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کند.

وی گفت: مداخلات بی رویه دولت عرصه را تنگ می‌کند از این رو در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد بخش خصوصی عقب نشینی و کمتر ریسک می‌کند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از ضروریات برای تحقق مشارکت مردمی در نظام اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است. دولت‌ها باید از مداخله در اقتصاد پرهیز کنند و باید از نابسامانی اقتصاد که معلول دخالت‌های بی حد و حساب دولت است جلوگیری شود.

خالقی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هنگامی که محیط کسب و کار با ورود دولت بهم ریخته می‌شود سایر بخش‌ها هم به تدریج متأثر از آن شده و نابسامانی گسترش پیدا می‌کند. در واقع مداخلات بی منطق، غیر اقتصادی و غیرعلمی دولت سبب می‌شود تا محیط کسب و کار ناامن شود. این در حالی است که بخش خصوصی با تشخیصی که دارد با ورود به فضای رقابتی بازار را به تعادل می‌رساند.

وی گفت: اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند. ترجیح سرمایه دار ماندن در محیط بومی است.

پرهیز از تغییر خلق الساعه بخشنامه‌ها

این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری دولت باید در قراردادها، قول‌ها و محاسبات خود قابل اعتماد باشد، گفت: تثبیت قوانین و مقرراتی که در حوزه اقتصادی جاری است ضرورتی دیگر بود و نباید آئین نامه‌ها به طور خلق الساعه تغییر کند زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار نمی‌تواند به دولت اعتماد کند.

وی اظهار کرد: این اعتماد از دست رفته و باید برگردد.

مولدسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

خالقی با اشاره به موضوع مولدسازی عنوان کرد: در حوزه خصوصی سازی که موضوع مولدسازی هم مطرح شده نشان می‌دهد دولت نباید فعال اقتصادی باشد و تا امروز با ورود در بنگاه‌ها چالش‌های جدی به وجود آورده است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت باید یک سیاست گذار خوب باشد، گفت: تجربه نشان داده هر چه دولت به عنوان فعال اقتصادی ظاهر شده فساد ایجاد شده و بهره وری افت زیادی خواهد کرد. همچنین با رقیب شدن سایرین کسب و کار بخش خصوصی را نیز نابسامان می‌کند.

وی ادامه داد: در مساله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی سازی دنبال می‌شود.

آسیب شناسی واگذاری‌ها

خالقی گفت: اگر در واگذاری اموال به بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد شده است به دلیل نوع واگذاری‌ها بوده و به گونه‌ای برخورد شد که واگذاری موفق هم بهم ریخت؛ به عنوان مثال برخی قراردادهای رسمی دولتی فسخ شد در حالی که موفق بودند. این امر دولت را به طرف تجاری بدعهد تبدیل می‌کند که به راحتی می‌تواند تعهدات خود را نقض کند. همچنین با قدرتی که دارد سرمایه گذار بخش خصوصی که رسمی و قانونی بدون رانت فعالیت دارد در مقابل دولت بازنده خواهد بود. در واقع نظام بالادستی اگر به منافع مورد انتظارش دست نیابد به راحتی قرارداد را فسخ می‌کند. بنابراین شخصیتی که از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته باید اصلاح شود.

منبع:خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بخش خصوصی مولدسازی دارایی های دولت حوزه اقتصاد خصوصی سازی بخش خصوصی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212